شکی نیست که درون طبقه حاکم  ایران اختلافاتی حول رویکردهای  اقتصادی و سیاسی  وجود دارد.   شکی نیست که سرمایه داری دولت ایران ناکارآمد است.  شکی نیست که سپاه پاسداران مانند یک باند مافیایی عمل می کند.    اما در شرایط کنونی  به نظر می رسد که  سپاه،  دولت (رئیس جمهور و مجلس) و ولی فقیه حول هدف حفظ دولتی قدرتمند با بخش خدمات اجتماعی بسیار کوچک تر  و بخش نظامی رو به افزایش  با یکدیگر متحدند.

فریدا آفاری

متن ذیل در تاریخ 3 مه 2017 توسط رادیو همبستگی (استکهلم ) ضبط  شد و در تاریخ 24 ژوئن 2017  تحت عنوان “اقتصاد ایران و وِیژگی های آن” پخش شد.

لینک صوتی:

http://www.radiohambastegi.se

مقدمه:

نخست مایلم از گردانندگان رادیو همبستگی  بابت فرصتی که برای ارائه ی این بحث در اختیار من قرار داده اند تشکر کنم.

اجازه دهید از چند فاکت اقتصادی آغاز کنیم:  در ایران 40% جمعیت زیر خط فقر نسبی و 33 % زیر خط فقر مطلق زندگی می کنند.  حداقل دستمزد برابر با ماهی 930000 تومان یا 230 دلار است در صورتی که سبد معیشت یک خانواده  چهار نفره دست کم ماهی 3.5 میلیون تومان یا 900 دلار است.   بنا بر آمار ارائه شده از سوی اسحق جهان گیری ، معاون رئیس جمهور،  سالانه یک میلیون و 200 هزار نفر وارد بازار کار می شوند اما در بهترین حالت نیمی از آنان شغل پیدا می کنند.  دو سوم افرادی که در سن کار قرار دارند بیکارند.   نرخ بیکاری زنان دو برابر مردان است و نرخ بیکاری زنان تحصیل کرده که 60 % از  دانش آموختگان را تشکیل می دهند 65% است.   با وجود فقدان حق ایجاد تشکل های مستقل کارگری،   روزی نیست که  اعتراضی از سوی کارگران یا معلمان یا بازنشستگان یا پرستاران  در رابطه با عدم پرداخت حقوق معوقه،  مشکلات معیشتی، شرایط کار و عدم  ایمنی  در محل کار  صورت نگیرد.  اگرچه دولت ادعا می کند که نرخ رشد تولید ناخالص ملی به سبب رفع  برخی از تحریم های اقتصادی و افزایش صادرات نفت به 11 % رسیده،  طی سال گذشته  بنگاه های تولیدی رسما افراد جدیدی را استخدام نکرده و در عوض 94 هزار کارگر بخش صنعت را بیکار کرده اند.  بیش از 90% قراردادهای کاری در ایران موقتی است که شامل هیچ حق وحقوقی نمی شود.    مشکل کمبود آب و آلودگی هوا روز به روز وخیم تر می شود.  نیمی از جمعیت ایران شبکه فاضلاب ندارد.   در این میان دولت اعلام کرده که  سهم نهادهای نظامی و امنیتی را در بودجه  ی سالانه اش بیش از 21%  افرایش داده  {ارقام غیر رسمی بالاتر است}  و  معادل 56 % از کل مبلغ قابل برداشت از صندوق توسعه ملی را به “تقویت بنیه دفاعی” اختصاص داده است.

اقتصاددانان ایرانی این واقعیت ها را چگونه تحلیل  و تفسیر می کنند؟  در میان اقتصاددانانی که به ماهیت اقتصاد جمهوری اسلامی و راه حل هایی برای برون رفت از بحران کنونی  پرداخته اند،  می توان به سه نوع تحلیل اشاره کرد. 1. آنانی که مشکلات اقتصادی جمهوری اسلامی را ناشی از بزرگ بودن بخش  خدمات دولتی و سنگین بودن یارانه ها می دانند.  2. .     آنانی که می پندارند اقتصاد ایران دارای نهادهای موازی و در حال رقابت است که مانع از ایجاد  سرمایه داری کارآمد  و مولد می شوند.  3. آنانی  که مشکلات اصلی اقتصاد ایران را ناشی از خصوصی سازی می دانند.

گروه نخست اقتصاددانانی مانند مسعود نیلی،  معاون ارشد حسن روحانی  را شامل می شود.  در گروه دوم،   مهرداد وهابی  استاد اقتصاد در دانشگاه پاریس و نویسنده ی کتاب اقتصاد سیاسی قدرت ویرانگر  (2004) نظریه پرداز است.  سوزان مالونی اقتصاددان آمریکایی نیز با بهره گیری از این تز کتاب جدیدی در مورد اقتصاد سیاسی ایران   پس از انقلاب نوشته که به آن  استناد خواهم کرد.   گروه سوم،   بسیاری از اقتصاددانان چپ  گرا مانند محمد مالجو را در بر می گیرد.

در بحث امروز  نخست  خلاصه ای از نظرات هریک از این اقتصاددانان را ارائه خواهم داد.   سپس  به نکات و سوالاتی  خواهم پرداخت که برای ارزیابی انتقادی این تحلیل ها لازم است و ما را وامی دارد تا گام هایی عملی در مسیر بدیلی انسان باور برداریم.

1.تحلیل های اقتصاددانان ایرانی در مورد ماهیت اقتصاد جمهوری اسلامی

مسعود نیلی در کتاب اقتصاد ایران به کدام سو می رود؟  (1394) می پرسد که چرا ایران با در نظر گرفتن منابع طبیعی سرشار،  موقعیت جغرافیایی که شرق آسیا را به اروپا متصل می کند،  برخورداری از زیرساختارهای صنعتی،  و نیروی کاری جوان و تحصیل کرده،  از تورم،  بیکاری و کمبود رشد اقتصادی رنج می برد.  او صرف نظر از تاثیرات تحریم های اقتصادی مرتبط با پروژه ی اتمی جمهوری اسلامی،   به مشکلاتی بنیادی در نظام تجهیز و تخصیص منابع در ایران می پردازد،  خاطر نشان می کند که “اقلام اصلی در هزینه های بودجه دولت را جبران خدمات کارکنان و یارانه ها تشکیل می دهند” (ص. 41)  و می پرسد: دولت تا چه اندازه به نقش ثبات ساز خود عمل کرده است؟  نیلی  تاکید می کند که “کشورهایی که تلاش کردند علاوه بر واگذاری مالکیت {دولتی به خصوصی} بسترهای لازم برای اقتصاد بازار محور را نیز فراهم کنند،  از نتایج مطلوب اصلاحات بهره بردند.” (ص. 63) و می افزاید که  خصوصی سازی  “به صورت جدی” در ایران  طی دهه گذشته محدود به 5 % بوده.  او با اشاره به چین به عنوان یکی از شرکای تجاری اصلی ایران و دومین تامین کننده ی کالاهای وارداتی ایران پس از امارات،  می نویسد که “نقش چین به عنوان یک ابرقدرت اقتصادی نوظهور و یک بازیگر مهم در صحنه سیاسی بین المللی که برای ادامه رشد اقتصادی خود به میزان قابل توجهی نیازمند واردات انرژی و به خصوص واردات نفت و گاز است،  می تواند اثری تعیین کننده بر روابط و مناقشات بین ایران و غرب داشته باشد.”  (ص. 65)  همچنین ابراز نگرانی می کند که “در صورتی که عراق جایگاه فعلی ایران را در بازار جهانی نفت در اختیار بگیرد،  این تحول چه تبعاتی برای اقتصاد ایران خواهد داشت؟”(ص. 66).  نیلی نتیجه می گیرد که بررسی عملکرد  کشور چین در قبال جهانی شدن  به عنوان نمونه ای برای ایران اهمیت دارد چون هم متکی بر منابع داخلی سرمایه بوده و هم سرمایه خارجی.(ص. 70)

مهرداد وهابی استدلال می کند که اقتصاد ایران نه تحت سلطه ی دولت که تحت سلطه ی نهادهای شبه دولتی است.  این نهادها عبارتند از حوزه های اقتصادی که تحت پوشش حفاظتی-امنیتی کار می کنند:  بنیاد مستضعفان (منبع قدرت ولی فقیه و بیت امام)،  قرارگاه خاتم الانبیا یا قرب ( منبع قدرت سپاه پاسداران)،   آستان قدس رضوی و 9000 امامزاده (منبع قدرت علما و روحانیون) ، کمیته امداد امام و ایثارگران (منبع قدرت نیروهای شبه نظامی همچون بسیج و انصار حزب الئه).  آن ها  نه دولتی اند و نه خصوصی  چون از پرداخت مالیات معاف اند،  از «ارز رجحان دار»  برخوردارند،  از کمک های دولتی برای اخذ اعتبار بهره مندند.   تحت نظارت دستگاه های دولت رسمی نیز  قرار ندارند.  از منظر وهابی،  اقتصاد ایران به طور کلی به دو بخش تقسیم شده است.  بخشی که مستقیما از حمایت قوه قهریه برخوردار است و بخشی که از این حمایت برخوردار نیست.   او همچنین تاکید می کند که فعالیت صنعتی و تولیدی در ایران تنها در فعالیت های مرتبط با مجتمع های صنایع نظامی،  مخابرات،  و آن رشته از صنایع غیر نظامی انجام می شود که با فعالیت صنایع نظامی در ارتباطند،  از جمله خودروسازی. (طاهری 2014)

یکی از نکات اصلی در بحث وهابی این است که سپاه پاسداران نقشی کارآ و کارآمد در امر اقتصاد، سودآوری و بهینه سازی سرمایه داری ایفا نمی کند.  برعکس به دنبال منافع اقتصادی کوتاه مدت پیمانکارانش  است.  بنابراین در جهت ایجاد یک اقتصاد دولتی متمرکز عمل نمی کند،  نهادی “موازی دولت”  است که “غیر نهادی کردن نهادها،  یعنی آنارشی سازمان یافته” را ترویج می کند.  (وهابی 2015)

وهابی این شیوه ی عمل را “هماهنگی ویرانگر” و “بیماری ایرانی” می داند  و تاکید می کند که پایه و اساس آن  تضاد بین ساختار سنتی چند مرکزی روحانیت شیعه  و  منطق تمرکز قدرت توسط ولی فقیه و همچنین “عدم تطابق رژیم تئوکراتیک با مقتضیات حکمرانی در یک جامعه ی در حال مدرنیزاسیون” است (وهابی 2017)

او می پندارد که تنها راه برای مقابله با  نهادهای موازی و متعارض در ایران  و تصاحب و قهری که به آن دامن زده اند،    محروم کردن سپاه از کنترل بخش های نفت و گاز و شبکه پولی ایران ،  دولتی کردن صنعت نفت و گاز،  دولتی کردن بنگاه های شبه دولتی برای تایین میزان دارایی آن ها و سپس خصوصی سازی واقعی این بنگاه ها و همچنین   متمرکز کردن تامینات و خدمات اجتماعی در دست دولت  است.  (وهابی 2015)

محمد مالجو  در زمینه ی نیاز به یک دولت کارآمد با وهابی همدل است.  او  استدلال می کند که “بحران های کلیدی ای که سایر بحران ها از دل اینها بیرون می آیند” از این قرارند: 1. بحران نابرابری ثروت:  سلب مالکیت های قانونی، شبه قانونی و غیرقانونی از مردم، خصوصی سازی، کالایی سازی انواع خدمات دولت مانند بهداشت، درمان، آموزش،  که موجب تمرکز ثروت در دستان اقلیت به زیان اکثریت می شوند. 2. اختلال در بازتولید اجتماعی نیروی کار:  کاهش حداقل دستمزد .  3.  تخریب فزاینده محیط زیست. 4. بحران تولید به این معنی که دولت،  بخش خصوصی یا شبه دولتی عمده منابع خود را به سمت فعالیت های نامولد هدایت می کنند،  از جمله فعالیت های نامولد معطوف به گسترش سازوکارهای ایدئولوژیک.  5.  بحران تحقق ارزش در بازار کالا وخدمات.  6.  بحران انباشت زدایی:   یعنی  “سرمایه برداری بر سرمایه گذاری غلبه داردو اگر مازادی هم از فعالیت های اقتصادی،  مولد یا نامولد وحود داشته باشد،  این مازاد در اقتصاد جهانی و کمتر در سطح اقتصاد ملی وارد زنجیره انباشت می شود.”  “درآمدهای نفتی در زنجیره انباشت سرمایه در اقتصاد ایران نشت نمی کنند اما عمدتا به مدارهای بالاتری از زنجیره انباشت سرمایه در اقتصاد منطقه و جهانی نشت می کنند.” (مالجو 2017)  و در نتیجه  بحران کمبود انباشت سرمایه در اقتصاد ملی منجر به  “تضعیف فزاینده ی تولید سرمایه دارانه در اقتصاد ایران ”  شده.  (مالجو 2016)

مالجو همچنین تاکید می کند که « به دلایل عدیده فنی سیاسی و اقتصادی،  امکان تحقق آن میزان از درآمدهای نفتی ای که سابق بر تحریم های نفتی داشتیم از اکنون به بعد نخواهیم داشت و با سرعت فزاینده به تراز نفتی صفر نزدیک می شویم.»  چرا که قیمت نفت در بازارهای جهانی دست کم برای 10 ئا 15 سال آینده افزایش نخواهد یافت،  سرمایه گذاری نامکفی در مجموعه تاسیسات نفت و گاز  ایران هزینه استخراج را بالا برده یا امکان استخراج را منتفی کرده،  و میزان تقاضای داخلی برای نفت و گاز و مشتقات آن رشد کرده.  در نتیجه دولت روحانی  در مواجهه با “واقعیت تلخ پایان عصر اقتصاد نفتی”  کوشیده  “آنچه را که با درآمدهای رانتی نفت اکنون نمی تواند به دست بیاورد،  از طریق افزایش نرخ بهره کشی از نیروی کار  و طبیعت به دست بیاورد…وضعیت،  بحران کنترل ناپذیری را رقم می زند.”   (مالجو 2017)

در مقابله با این بحران،  مسیری که مالجو توصیه می کند از این قرار است:   اصلاح نظام مالیاتی و “توقف انواع سازوکارهای سلب مالکیت از توده ها.. .به مدد تحدید حق مالکیت خصوصی و انحلال حق مالکیت وقفی و دموکراتیزه کردن حق تصرف دولتی بر ظرفیت های محیط زیست.    این سوگیری. . . . می تواند از پمپاژ درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز به مدار بالاتری از انباشت سرمایه در اقتصاد جهانی ممانعت کند و گره ی فروبسته ی تولید در اقتصاد ایران را در چارچوب تحکیم عدالت اجتماعی و صیانت از محیط زیست در میان مدت تا حدی بگشاید.” (مالجو 2016)

به نظر می آید که سه اقتصاددان نامبرده علیرغم اختلافاتشان، در یک زمینه همفکر اند:   آنان  خواهان ایجاد یک دولت کار آمدند که بتواند به انباشت سرمایه و ایجاد اشتغال دامن زند.  نیلی خواهان دولتی است که از مدل چین پیروی کند.  وهابی خواهان سرمایه داری دولتی متمرکزی است که هم تامینات و خدمات اجتماعی را ارائه دهد و هم  با سرمایه داری خصوصی  رابطه  ای تنگاتنگی داشته باشد.   مالجو خواهان نوعی از  سرمایه داری  دولتی مانند دولت رفاه است.

تحلیل های نیلی،  وهابی و مالجو اما  پیش فرض ها و سوالاتی را مطرح می کنند که باید به بحث کشیده شوند تا بتوان یک ارزیابی انتقادی  از مواضع آنها ارائه داد.  از این رو در ادامه ی بحث مایلم به این موضوعات بپردازم: 1.  انباشت سرمایه چیست ؟   2. آیا تز نهادهای موازی و متعارض می تواند ویژگی اقتصاد ایران را توضیح دهد؟  آیا ما با مقابله ی دولت و سپاه  پاسداران روبروییم یا وحدت آن ها؟  3. . چه عوامل اقتصادی، تاریخی و اجتماعی دیگری برای درک ویژگی های اقتصادی ایران  لحاظ  شده؟   4. نیاز به طرح بدیلی که  از دوگانه ی سرمایه داری خصوصی/سرمایه داری دولتی فرا رود و با نظامی گری ، بهره کشی، ناسیونالیسم ایرانی، مردسالاری و همجنس گرا ستیزی مقابله کند.

 

  1. انباشت سرمایه چیست؟ چرا نرخ انباشت سرمایه در ایران کاهش یافته؟

مارکس در کتاب سرمایه در مجادله با آدام اسمیت روشن می کند که انباشت سرمایه یا “بازتولید گسترده”   صرفا بازگشت بخش اعظم ارزش اضافه استخراج شده از کارگران به چرخه ی تولید و ایجاد اشتغال نیست.  نکته ی کلیدی در تحلیل مارکس این است که بخش فزاینده ی ارزش اضافه ی استخراج  شده صرف ابتیاع وسائل تولید، ماشین آلات،  تکنولوژی، ساختمان به زیان مزدها خواهد شد.   چرا که شیوه تولید سرمایه داری  احتیاج به میزان بیشتری از وسائل تولید به نسبت نیروی کار دارد تا ارزش اضافه ی هرچه بیشتری  را از  نیروی کار استخراج کند و آن ارزش اضافه را به چرخه ی تولید به منظور ارزش افزایی ارزش بازگرداند.  شکی نیست که بخشی از ارزش اضافه به جیب های سرمایه داران ریخته می شود و توسط آنها برای مصارف شخصی و تهیه تجملات  استفاده می شود.  اما بخش اعظم ارزش اضافه ی استخراج شده به منظور ابتیاع وسائل تولیدهزینه می شود تا بهره وری نیروی کار و تولید ارزش را به عنوان غایتی در خود افزایش دهد.

از اینروست که مارکس  به سرمایه دار به عنوان “سرمایه ی  تشخص یافته” اشاره می کند:  «نیروی محرک او نه کسب ارزش مصرفی و لذت بردن از آن،  بلکه کسب ارزش مبادله ای و افزایش آن هاست.  وی متعصبانه مصمم به  اارزش افزایی {انباشت} است.  بنابراین بی رحمانه نوع انسان را ناگزیر می کند تا به خاطر تولید دست به تولید زند . . .   سرمایه دار به عنوان سرمایه ی تشخص یافته قابل احترام است.  او به معنای مطلق کلمه در گرایش مطلق به توانگر شدن با زراندوز شریک است.  آما آن چه در زراندوز به عنوان شیدایی فردی نمود می یابد در سرمایه دار اثرات سازوکاری اجتماعی است که در آن وی صرفا یک چرخ دنده به شمار می آید.  علاوه بر این،  تکامل تولید سرمایه داری افزایش پیوسته ی مقدار سرمایه ای که در یک فعالیت صنعتی سرمایه گذاری شده است را ضروری ،  و رقابت هر سرمایه دار منفرد را تابع قانون های درون ماننده ی تولید سرمایه داری چون قانون هایی بیرونی و قهری می کند.  او را ناگزیر می کند تا پیوسته سرمایه ی خود را افزایش دهد تا بتواند آن را نگهدارد.  و او فقط با انباشت تدریجی می تواند آن را گسترش دهد… اگر از نگاه اقتصاد کلاسیک،  پرولتاریا صرفا ماشینی برای تولید ارزش اضافی است،  سرمایه داری نیز ماشینی برای دگرگونی این ارزش اضافی به سرمایه ی اضافی است.» (صص. 637-641)

در نتیجه،  تحلیل مارکس از انباشت سرمایه داری به دور از نظرات کسانی است  که مخالفت خود را  با سرمایه داری  به  وال استریت و مدیران پر درآمد  محدود می کنند.    مارکس در عوض به یک شیوه ی تولید می پردازد که منجر به منطق ارزش افزایی ارزش به عنوان غایتی در خود می شود.

محمد مالجو به درستی  بر این امر تاکید می کند که حتی در فقدان تحریم های اقتصادی مرتبط با پروژه ی اتمی ایران،  روند کنونی اقتصاد ایران چنین است که  بخش عظیمی  از درآمد  صنعت نفت  یا  صرف واردات کالاهای مصرفی می شود  که  هزینه تولیدشان در خارج  از کشور کم  تر است،.  یا  صرف   سرمایه گذاری غیر مولد مانند سفته بازی  و سرمایه مالی که نرخ سود بالاتری دارد  و یا در خارج از ایران سرمایه گذاری می شود که  امنیت بیشتری برای سرمایه و نرخ سود بالاتری دارد.  (مالجو 2017)

اما  یک عامل دیگر باید به عواملی که مالجو برشمرده اضافه شود:  این واقعیت که  بخش فزاینده ای  از ارزش اضافه ی استخراج شده  صرف  دخالت های نظامی ایران در منطقه یعنی خرید و تولید تسلیحات و پرداخت حقوق نظامیان و شبه نظامیان و دیگر هزینه  های مربوط به جنگ افروزی  و حضور نظامی امپریالیستی می شود.   اگرچه هیچ آمار و ارقام دقیقی در مورد هزینه ی دخالت نظامی ایران در سوریه و دیگر کشورهای منطقه وجود ندارد،   با در نظر گرفتن این که دولت ایران از سال 2012 تاکنون همراه با روسیه پشتییان اصلی رژیم بشار اسد در سوریه بوده،   و با در نظر گرفتن این که دخالت های نظامی ایران در عراق،  لبنان و یمن نیز در جریان است،  موضوع دخالت های نظامی باید هم به عنوان جنایت علیه بشریت و هم از لحاظ اقتصادی دلمشغولی اقتصاددانان ایران باشد.

 

  1. آیا تز نهادهای موازی و متعارض می تواند ویژگی سرمایه داری را در ایران توضیح دهد؟  آیا ما با مقابله ی دولت و سپاه  پاسداران روبروییم یا وحدت آن ها؟

سوزان مالونی،  نویسنده کتاب اقتصاد سیاسی ایران  پس از انقلاب  (2015) و  یکی از مدافعان تز نهادهای موازی و متعارض،   از یک سو  تاکید می کند که اقتصاد جمهوری اسلامی  از بسیاری جهات ادامه دهنده ی روندهای کلی اقتصاد رژیم پهلوی بوده، یعنی   اقتصادی دولتی   و وحدت صنعت و ارتش.  او می نویسد که  سرمایه داری صنعتی در ایران که از سال های 1930 آغاز شد،   پروژه ای دولتی بود.  “چارچوب رضا شاه برای توسعه ی اقتصادی  — یعنی صنعتی سازی شتابان،  زیرساختارسازی و  ایجاد یک دولت مرکزی قوی— عمدتا  تا  انقلاب 1357 و از بسیاری جهات پس از آن نیز پابرجا ماند . . . و مبتنی بر گرایشات ناسیونالیستی و تمرکزگرای یک ارتش مدرن بود.”(ص. 39)

از سویی دیگر مالونی  ادعا می کند که « تفسیرهایی از جمهوری اسلامی که بر الگوی تمرکز گرایی پسا انقلابی معطوف شده  و تجربه ی بوروکراسی دولتی،  دخالت دولت در قلمروهای خصوصی و انحصار قدرت توسط اسلام گرایان را بخشی از یک گرایش بلند مدت به سوی تمرکز گرایی دولتی در ایران می بیند … بیش از حد ساده انگارانه است و یک پیامد مهم انقلاب را نادیده می گیرد،  یعنی جدایی مبهم قدرت از خودفرمانی.» (ص. 94)  او سپس می نویسد که ساختار جمهوری اسلامی یک  «ساختار دولتی عمدا دوگانه است که طول عمر خود را مدیون توازن ظریف قوا بین دین سالاری و مردم سالاری می داند.» (ص. 95).  «نهادهای قدرت دوگانه،  و در حال مبارزه با یکدیگر» اند.  (ص. 99)

تفسیر مالونی از آنچه او “نهادهای قدرت دوگانه”  می نامد،  بر این اساس بنا شده که بعد از انقلاب 1357 جمهوری اسلامی از یک سو بانک ها و صنایع سنگین را ملی کرد و کنترل بخش عمده ی اقتصاد را در دست دولت نهاد،  و از سوی دیگر بخش عمده ی املاک و دارایی های مصادره شده را تحت کنترل سازمان هایی “نیمه دولتی” و “غیر انتفاعی”  مانند بنیاد مستضعفان و جانبازان قرار داد که در مارس 1979 ایجاد شدند و موظف به پرداخت مالیات و پاسخگویی به دولت نبودند.  (ص. 125)   به نظر او این بنیادها تبدیل به یک  بعد عظیم و موثر نفوذسیاسی و اقتصادی  ولی فقیه خارج از حوزه ی اختیار قوه ی مجریه و مقننه شدند. (ص. 121)   او می نویسد: «همانگونه که شاه از بنیاد پهلوی استفاده کرد تا حوزه های انتخابیه مورد توجهش از جمله خانواده های پلیس،  ارتشی ها و ساواکی ها را یاری دهد،  جمهوری اسلامی نیز از بنیاد مستضعفان استفاده کرد.»  خمینی کنترل بنیادها را خارج از حوزه ی اختیار دولت رسمی و در دست «شوراهای انقلابی اسلامی»  قرار داد.  و در نهایت در ماه های نخست پس از انقلاب،  “بنیادها موجب تسهیل تفوق بنیادگرایان مذهبی بر میانه روها شدند.” (صص 121-122).

مالونی همچنین استدلال می کند که از یک سو قانون اساسی جمهوری اسلامی کنترل تام و تما ارتش و قوه مقننه و قضائیه و مجریه را در اختیار ولی فقیه قرار داد و از سویی دیگر ماده ی 44 آن که اقتصاد ایران را به سه بخش دولتی،  تعاونی و خصوصی تقسیم کرد.  بخش دولتی را به بزرگترین بخش تبدیل نمود که شامل اجزاء ذیل می شد:  “کلیه صنایع بزرگ و مادر،  تجارت خارجی،  معادن،  بانک ها،  بیمه،  تولید برق، سدها،  آبیاری،  رادیو،  تلویزیون،  پست، تلفن، کشتیرانی ، هواپیمایی، جاده سازی، راه آهن” و کنترل بر ثروت عمومی.” (ص. 133)  سپس  او نتیجه می گیرد که این قانون اساسی نزاع میان مجلس به عنوان نماینده ی دولت و شورای نگهبان به عنوان متصدی “اسلامی” نگاه داشتن قوانین را تقویت و ساختار دوگانه ی قدرت را که از دعوای بین دولت موقتی بازرگان و شوراهای انقلاب اسلامی آغاز شد تثبیت کرد.(ص. 135)

وهابی نیز با تاکید بر نقش سپاه پاسداران به عنوان یک نهاد موازی و  در تعارض با دولت،   می گوید که “حضور سپاه در اقتصاد ایران بسیار گسترده است ولی این حضور در جهت تمرکز نبوده،  بلکه در جهت غیر نهادی و غیر متمرکز کردن بوده  است.”  او ادامه می دهد که سپاه به عنوان یک نهاد اقتصادی دارای کارایی (سودآوری )نیست چون به دنبال منافع کوتاه مدت پیمانکاران خود است.  (وهابی 2015)

در اینجا لازم می دانم چند سوال و تفسیر متفاوت را  مطرح کنم:

  1. بنا بر تفسیر مالونی، آیت الئه خمینی در سال 1979 کنترل بنیادها را خارج از حوزه ی اختیار دولت رسمی قرار داد تا موجب تسهیل تفوق بنیادگرایان مذهبی بر میانه روها شود.  می توان نتیجه گرفت  که هدف خمینی  نه لزوما ایجاد ساختار قدرت دوگانه  ی دائمی که صرفا وسیله ای برای متمرکز کردن قدرت در دست جناحی بود که به قدرت حاکم  یا دولت جمهوری اسلامی  بدل شد.  به عبارتی دیگر خمینی ساختار دولتی سرمایه داری ایران را  حفظ کرد اما تسلط بنیادگرایان اسلامی  بر آن را نیز تضمین کرد.

 

  1. بنا بر اطلاعاتی که مالونی و وهابی ارائه کرده اند، سپاه پاسداران  پس از پایان جنگ ایران و عراق در سال 1988  با تاسیس بنیاد تعاون سپاه وارد فعالیت اقتصادی شد.  بنیادی که در سال 1990 به قرارگاه خاتم الانبیا  تبدیل شد و    شرکت هایی  را در بخش  های کشاورزِی،  صنعتی،  معادن، راه سازی،  و صدور  نفت و گاز تاسیس کرد.    مالونی می نویسد که “رفسنجانی از منابع سپاه برای پیشیرد سازندگی استفاده کرد…و استفاده از ارتش به این شکل در ایران پیش از انقلاب نیز سابقه ی بسیاری داشت.”(ص. 244)   از سال  2004 یعنی  سال نهایی دولت خاتمی ،  نقش اقتصادی و سیاسی سپاه به شکل قابل توجهی افزایش یافت. (مالونی  صص. 342-344).  در سال 2006  بنا بر حکم خامنه ای،  80 %  از بخش دولتی تحت نام خصوصی سازی به بخش شبه دولتی انتقال یافت که حضور و کنترل سپاه بر بخش های نفت و گاز و شبکه پولی بانکی و سپس  مخابرات را برجسته کرد.  وهابی  تاکید می کند که فعالیت صنعتی و تولیدی در ایران تنها در فعالیت های مرتبط با مجتمع های صنایع نظامی،  مخابرات،  و آن رشته از صنایع غیر نظامی انجام می شود که با فعالیت صنایع نظامی در ارتباطند،  از جمله خودروسازی.  بنا بر این فاکت ها  نمی توان کاهش کنونی نرخ انباشت سرمایه  در ایران   را صرفا به طمع و بی تدبیری  پیمانکاران سپاه  نسبت داد.  مالونی و وهابی خود عوامل عینی تری را  لحاظ کرده اند:  عواملی از جمله  گسترش  پروژه ی اتمی ایران که از سال 2006 به بعد منجر به  تحریم های فلج کننده  شد،  دخالت های نظامی ایران در منطقه،  ادامه ی تاثیرات بحران اقتصادی جهانی سال 2008 ،   و تغییرات ایجاد شده در تولید و بازار انرژی در سطح جهانی.

 

  1. دولت  ایران نقش سپاه  را در  پیشبرد دخالت های نظامی ایران در سوریه،  عراق و لبنان و دیگر کشورهای منطقه  به چالش نکشیده  است.    در دولت احمدی نژاد 182 عضو از نمایندگان مجلس متعلق به سپاه پاسداران بودند.   در دولت  روحانی،  فعالیت های سپاه در سوریه  به منظور حفظ رژیم بشار اسد نه فقط به چالش کشیده نشده بلکه مورد حمایت  روحانی  قرار گرفته است.    سهم نهادهای نظامی و امنیتی در بودجه  ی  سال نخست دولت روحانی رسما  بالغ بر 25% افزایش یافت و در سال کنونی نیز رسما  21% افرایش یافته است.   روحانی،  دیگر مقامات دولت او  و سران سپاه ملاقات های متعددی  با پوتین و دیگر سران دولت روسیه در مورد پیشبرد دخالت نظامی ایران در سوریه داشته اند.   این واقعیت ها بیشتر  گواه از وحدت دولت و سپاه می دهند تا  تعارض آن ها.

 

  1. نقش سپاه به عنوان یک نهاد امنیتی برای سرکوب اعتراضات کارگری، صنفی و مردمی از ارزش اقتصادی برخوردار است.  با در نظر گرفتن نیاز دولت کنونی به کاهش هرچه بیشتر حقوق و مزایای اقشار فرودست جامعه ،  سپاه به عنوان نیروی حفظ نظام از اهمیت بیشتری برخوردار می شود.

حال شکی نیست که درون طبقه حاکم  ایران اختلافاتی حول رویکردهای  اقتصادی و سیاسی  وجود دارد.   شکی نیست که سرمایه داری دولت ایران ناکارآمد است.  شکی نیست که سپاه پاسداران مانند یک باند مافیایی عمل می کند.    اما در شرایط کنونی  به نظر می رسد که  سپاه،  دولت (رئیس جمهور و مجلس) و ولی فقیه حول هدف حفظ دولتی قدرتمند با بخش خدمات اجتماعی بسیار کوچک تر  و بخش نظامی رو به افزایش  با یکدیگر متحدند.

وهابی استدلال می کند که «”حضور سپاه در اقتصاد ایران بسیار گسترده است ولی این حضور در جهت تمرکز نبوده بلکه در جهت غیر نهادی و غیر متمرکز کردن بوده است. »  او می گوید که « این امر به دو معناست:  یک— انتقال اموال دولتی به بنیادهای شبه دولتی مذهبی و نظامی که قبلا شروع شده بود.  دو— تجزیه و پراکندگی سازمان تامینات و رفاه اجتماعی به نهادهای گوناگون خودمدار.»  (وهابی 2015)

اما در پاسخ به وهابی  می توان استدلال کرد که انتقال سرمایه از بخش دولتی به بخش شبه دولتی  نه به منظور تمرکز زدایی که به منظور رها کردن دولت از همان حداقل  مقررات و مزایایی بوده که قانون اساسی به کارگران و کارمندان بخش دولتی داده است.    انتقال  سرمایه ها  از بخش دولتی به بخش شبه دولتی در واقع اجازه داده که دولت/حکومت تحت نام شرکت های پیمانکاری  همزمان کنترل  خود بر سرمایه ها را حفظ  و کارگران و زحمتکشان را بدون رعایت هیچ مقرراتی بیشتر استثمار کند و بخش فزاینده ای از ارزش اضافه ی استخراج شده را  صرف دخالت های نظامی در منطقه و سرکوب داخلی کند.

در چنین بستری،  راه حلی که خود را محدود به مقابله ی دولت با  فساد  سپاه پاسداران کند و خواهان ایجاد یک  اقتصاد سرمایه داری کارآمد  شود،   منجر به  دموکراسی مبتنی بر عدالت اجتماعی  و مقابله با بهره کشی نخواهد شد.  برعکس  می تواند صرفا  به ایجاد یک سرمایه داری نظامی کارآمد بیانجامد.

بنابر فاکت ها و آمار مجله ی اکونومیست لندن،  اکنون در اقتصادهای نوظهور مانند چین و روسیه و همچنین در اقتصاد جهانی به طور کلی،  شاهد افزایش کنترل دولت ها بر اقتصاد همزمان با رشد  بخش خصوصی هستیم.  همزمان با کاهش بخش دولتی،  بنگاه های دولتی قدرت مند تر شده اند.  به عبارتی دیگر ما شاهد وحدت دو امر به ظاهر متضادیم:   کاهش بخش دولتی  به طور کل و افزایش کنترل دولتی بر اقتصاد تا جایی که از ده شرکت بزرگ جهان،  هشت شرکت دولتی اند.  در اکثر اقتصاد های نوظهور نیز دولت و ارتش از یکدیگر تفکیک ناپذیرند.   در واقع دولت/ارتش همه جا حاضرند.

می توان گفت که ترامپیسم در ایالات متحده نیز یک شکل اقتدارگرای سرمایه داری دولتی را در  نظر دارد:  دولتی با ارتش،  نیروهای پلیس و امنیتی  قدرتمند و بخش دولتی (خدمات اجتماعی) رو به کاهش.

این روند جهانی کنونی   خود نمایانگر منطق سرمایه است که هم  برای افزایش نرخ سود به سوی تمرکز و تراکم سرمایه حرکت می کند و هم  برای سرکوب هرگونه مقابله با ستم و استثمار در محل کار و جامعه از شیوه های نظامی استفاده می کند.

  1. چه عوامل اقتصادی، تاریخی و اجتماعی دیگری برای درک ویژگی های اقتصاد جمهوری اسلامی لحاظ شده است؟

سوزان مالونی  در بررسی ویژگی های اقتصادی جمهوری اسلامی  به همگرایی چهار عامل شکل دهنده می پردازد:  غرب ستیزی ناشی از  تاریخچه ی دخالت نیروهای خارجی در ایران،    اتکای  دولت به  استخراج نفت به عنوان منبع اصلی درآمد کشور،   ساختارهای دوگانه ی قدرت،  تغییرات عظیم در تجارت جهانی طی 30 سال گذشته  و رشد اقتصادهای نوظهور مانند چین و روسیه.

اتکای دولت ایران بر درآمد حاصل از استخراج نفت و گاز برای جبران کاهش نرخ انباشت سرمایه، و همچنین  استفاده ی فزاینده ی دولت از گاز طبیعی به عنوان حامل انرژی داخلی  به منظور پیشبرد ادعای “خودکفایی اقتصادی”،    موضوعاتی است که توسط بسیاری از اقتصاددانان و مفسران به بحث کشیده شده.

نقش  روسیه و چین  در ایران،  هم در زمینه ی سرمایه گذاری و هم در زمینه ی فروش تسلیحات نظامی ،  موضوع  دیگری است که  مورد بحث قرار گرفته.    شکل گیری اقتصاد جمهوری اسلامی در بستر تغییرات عظیم در تجارت جهانی و رشد اقتصادهای نوظهور مانند چین و روسیه  به این معنی بوده که  جمهوری اسلامی  بر حمایت این کشورها از لحاظ تجاری و تسلیحاتی حساب کرده.  بدون حمایت این دولت ها و همچنین  اقتصاد های نوظهور دیگر مانند آفریقای جنوبی و برزیل،  جمهوری اسلامی نمی توانست از  توانایی های خود در جهت “خودکفایی اقتصادی”  دم بزند.

همچنین لازم است که به دو  عامل شکل دهنده ی  دیگر اشاره شود:

  1. ناسیونالیسم ایرانی-شیعی به عنوان وسیله ای برای توجیه ستم  داخلی  و همچنین دخالت های نظامی ویرانگر  در کشورها ی منطقه ای.
  2. مردسالاری و زن ستیزی از طریق اعمال قوانین مربوط به حجاب اجباری،  طلاق،  حضانت،   چند همسری،  صیغه و محدودیت های اعمال شده بر اشتغال و سفر زنان،  به عنوان وسیله ای برای دادن مزایایی اقتصادی و اجتماعی به مردان.   مزایایی که در فقدان حاکمیت جمهوری اسلامی،  مردان  از آن ها محروم خواهند شد.    البته  برخی از  این قوانین ، خصوصا در زمینه محدودیت های اشتغال زنان در بلند مدت نمی توانند در یک اقتصاد سرمایه داری پایدار باشند.

شکافتن این دو عامل در بستر کلیه عوامل فوق می تواند ما را در ارائه ی بدیلی یاری دهد.  در اینجا به جزئیات این عوامل نمی پردازم و مایلم به شکلی کلی تر به موضوع بدیل بپردازم.

  1. نیاز به طرح بدیلی که از دوگانه ی سرمایه داری خصوصی/سرمایه داری دولتی فرا رود و با نظامی گری ، بهره کشی، ناسیونالیسم ایرانی،  مردسالاری و همجنس گرا ستیزی مقابله کند.

چنان که پیش تر مطرح شد،  راه حل های ارائه شده از سوی اقتصاددانان ایرانی عمدتا حول محور تلفیقی از سرمایه داری دولتی و سرمایه داری خصوصی می چرخد که یا بر الگوی  چین مبتنی شده یا بر الگوی دموکراتیک تری شامل  اصلاحات مالیاتی و افزایش  خدمات دولتی.

برای مثال،   محمد مالجو «کالایی زدایی»  از کار یا  قلمرو بهداشت و آموزش و پرورش را  با دولتی نمودن آن  تعریف می کند.   اما  به موضوع کالایی سازی به معنای مارکسی  بیگانگی در کار و زندگی و روابط انسانی نمی پردازد،  یعنی حاکمیت فرایند تولید بر انسان را به بحث نمی کشد.     حاکمیتی که ما را  نه فقط از محصول کارمان که از قابلیتمان برای آگاهانه، اندیشیده  و آزادانه زیستن و همچنین از انسان های دیگر بیگانه می کند.

با در نظر گرفتن   تجربه ی سرمایه داری دولتی از نوع تمامیت خواه  آن در شوروی و چین مائوئیست یا انواع  اقتدارگرای آن در چین و روسیه  کنونی،  و همچنین  با در نظر گرفتن  شکست  های سرمایه داری دولتی از نوع دولت رفاه،  طرح سرمایه داری دولتی  به عنوان راه حل واقع بینانه نیست.

پرویز صداقت،  یک اقتصاددان ایرانی  چپ گرا  در یکی از مقالات اخیر خود  ما را تشویق می کند تا به شکلی عمیق تر به بدیل سرمایه داری بیاندیشیم.  او می نویسد:  «بنابراین در وضعیت مشخص در جغرافیای امروز جهان می‌بینیم که نظام جهانی در یکی از حادترین بحران‌های تاریخی خود است. به نظر من، این نظام پذیرفتنی نیست …. {در} اقتصاد سرمایه‌داری به سبب حاکم بودن قانون ارزش در این اقتصاد، یعنی تبدیل نیروی کار به کالا و تفوق «ارزش» بر تصمیم‌گیری‌های نظام مبتنی بر ارزش خودارزش‌آفرین، کماکان شاهد استمرار بیگانگی انسان‌ها از محصول کارشان، از فرایند تولید، و در نهایت از خود و از یکدیگر خواهیم بود. یعنی درنهایت اگر می‌خواهیم انسانیت دوام یابد، به سبب آن که نظام مبتنی بر انباشت بی‌پایان سرمایه، انسان‌ها را از خود، از جامعه‌ و از طبیعت منزوی و بیگانه می‌سازد، بی‌گمان باید پایان یابد.»

او سپس ادامه می دهد:  « در چنین شرایطی هر تلاش برای بدیل‌سازی ترقی‌خواهانه باید قبل از هر چیز تبیین درستی از علت شکست جنبش‌های انقلابی و تجارب رفرمیستی قرن بیستم ارائه کند. از سوی دیگر باید به این سؤال پاسخ دهد که با توجه به تغییرات کمّی و کیفی در طبقه‌ی کارگر از یک سو و پدیدار شدن سوژه‌های جدید انقلابی از سوی دیگر، سوژه‌های انقلابی جدید کدام نیروها و طبقات جدید اجتماعی هستند. علاوه بر آن، آیا طراحی نظام بدیل سرمایه‌داری در یک چارچوب ملی اساساً امکان‌پذیر است؟ سؤالات بعدی مربوط به این است که نظام بدیل چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد. منظور ویژگی‌هایی که در افق طولانی‌مدت در نظر داریم نیست، بلکه ویژگی‌هایی است که در مسیر حرکت به سمت آن افق باید از آن برخوردار بود. و بالاخره این که کدام گام‌های عملی را باید در این چارچوب برداشت.»

سخنان پرویز صداقت  نمایانگر نوعی بازاندیشی بسیار امیدوارکننده است و می تواند به بحثی پربار دامن زند.  در پاسخ به سوال او در مورد گام های عملی نخستین در راه ایجاد بدیلی ترقی خواه،  به نظر من فوری ترین و عملی ترین گام،  ایجاد همبستگی منطقه ای و جهانی علیه نظامی گری است.    در مقابله با شرایط اقتصادی بحرانی کنونی در ایران و ظهور موج نوفاشیسم در سطح جهانی،  سوسیالیست های ایرانی نمی توانند بدون موضع گیری علیه دخالت نظامی ایران در سوریه  به هیچ پیشرفتی دست یابند.   حمایت دولت ایران از رژیم بشار اسد  در نابود کردن انقلاب مردمی این کشور،  یکی از عوامل اصلی بوده که منجر به مرگ نیم میلیون سوری و آوارگی 12 میلیون یا نیمی از جمعیت این کشور طی  6 سال گذشته شده است.  این دخالت نظامی همچنین  یکی از عوامل اصلی بوده که  به رشد داعش، القاعده و دیگر جهادگرایان   دامن زده است.  سوسیالیست های ایرانی موظفند که هم زمان با  موضع گیری علیه هرگونه تهدید نظامی از سوی امپریالیسم  آمریکا و مخالفت با سیاست ها و جنگ های  امپریالیستی دولت های اسرائیل،  ترکیه ،  عربستان سعودی و خلیج،  همچنین علیه امپریالیسم دولت ایران در منطقه و امپریالیسم دولت های  روسیه و چین در منطقه و در سطح جهانی موضع بگیرند.   ما باید دست همکاری خود را به سوی مردم سوریه و آوارگان سوری  که با رژیم اسد و با داعش و القاعده و هر نوع بنیادگرایی مذهبی  مخالفند  دراز کنیم  و به دنبال ایجاد همبستگی با کلیه مبارزات مربوط به عدالت اجتماعی،  حقوق زنان،  کردها،  بهاییان  و دیگر اقلیت های ستم دیده از جمله اقلیت های جنسی باشیم.   بدون این همبستگی،  طرح  بدیلی انسان باور در برابر سرمایه داری امکان پذیر نیست.

همچنین در شرایطی که  نامزدی  ابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری فرمایشی،  هرچه آشکارتر گواه از وحدت دولت و سپاه و ولی فقیه می دهد،   ما سوسیالیست های ایرانی که در برخی از کشورهای خارج از ایران از حق آزادی بیان برخورداریم،     موظفیم در زمینه مخالفت با دخالت های نظامی دولت ایران در منطقه خاورمیانه فعال باشیم،  پیوند بین این نظامی گری و شرایط  کارگران،   بیکاران،  زنان،  اقلیت های ملی،  مذهبی  و جنسی  ستم دیده را مطرح کنیم،  و به نظامی گری به عنوان منطق سرمایه داری بپردازیم.

در این مقاله سعی نموده ام تا با شروع از برخی فاکت های اقتصادی در ایران و  ارائه ی  بحثی  انتقادی درباره ی  تحلیل های اقتصاددانان ایرانی،  نیاز به پرداختن به بدیلی انسان باور در برابر سرمایه داری/نظامی گری   را مطرح کنم.  از آنجا که  در مقالات و ترجمه هایی به  اهمیت و محتوای  درک مارکس از بدیلی انسان باور،  تفاوت های آن با نظام های کمونیستی تمامیت خواه ، و همچنین رابطه ی میان سرمایه داری،  مردسالاری و همجنس گرا ستیزی  پرداخته ام،  مایلم شنوندگان را به این بحث ها رجوع دهم.    درک مارکس از بدیل سرمایه داری  سرنخ هایی را برای دستیابی به یک نوع زندگی غیر بیگانه شده  در برابر ما قرار می دهد و  چشم اندازیست  که   لازم است  به شیوه ای انتقادی در رابطه با مشخصات و نیازهای جهان و ایران  کنونی به بحث کشیده شود.   در زمانی که عمل باوری یا بهتر بگوییم فایده باوری فراگیر شده و دنیا با شتاب هرچه بیشتر در مسیر نفرت و مرگ و نابودی حرکت می کند،  طرح بدیلی انسان باور در برابر  منطق جنگ طلب سرمایه داری همزمان با قدم هایی  در راه ایجاد همبستگی با مبارزات مربوط به عدالت اجتماعی در خاورمیانه و جهان تنها راه  حل عملی به نظر می آید.

3 مه 2017

 

کتابشناسی:

آفاری،  فریدا.  اقتصادهای نوظهور:  نولیبرال یا سرمایه داری دولتی؟”  نقد اقتصاد سیاسی.  29 ژوئن 2013.

آفاری، فریدا.  «کتاب سرمایه،  ماهیت اقتصاد ایران و مسئله ی عدالت اجتماعی.»  سامان نو،  15-16 ، نوامبر 2011

آفاری،  فریدا.  «از شناخت سرشت ویژه سرمایه داری تا درک بدیل آن.” زمانه،  18 بهمن 1392.

تسنیم.  «پشت پرده کاهش بیمه بیکاری/قرارداد موقت از دولت سازندگی کلید خورد.»  1 بهمن 1395.

رزاقی،  ابراهیم.  اقتصاد ایران زمین.  نشر نی،  1392

رادیو فرانسه.  مصاحبه با صادق زیبا کلام و فریدون خاوند.  16 آوریل 2017.

زمانه.  «بودجه 96:  سهم 1300 میلینون دلاری نظامیان از درامدهای نفتی.»  8 اسفند 1395.

زمانه.  «نصف جمعیت ایران شبکه فاضلاب ندارد.»  21 مهر 1395.

زمانه.  «وزیر دفاع:  تولید سلاح های رزمی در دولت یازدهم  بیش از صد برابر افزایش یافته است.» 12 اردیبهشت 1396

زمانه.  «انتخابات ایران و سوریه:  “همکاری خوب” سلیمانی و ظریف».  29 اردیبهشت 1396

زمانه.  «در ایران فقط 21 میلیون نفر کار می کنند»  2 آذر 1394.

صداقت،  پرویز.  «در جستجوی ناکجاآباد.»  نقد اقتصاد سیاسی،  5 مارس 2017.

طاهری،   فرح.  «سنخنرانی دکتر مهرداد وهابی:  اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی ایران.»  شهروند.  16 ژانویه 2014

قیداری،  عباس.  «روحانی بودجه سپاه را کم و بر بودجه ارتش می افزاید».  نبض ایران.  16 اردیبهشت 1395.

کاتوزیان،  محمد علی همایون.  اقتصاد سیاسی ایران.  ترجمه ی محمد رضا نفیس و کامبیز عزیزی.  نشر مرکز،  1366

مارکس،  کارل.  سرمایه:  نقد اقتصاد سیاسی. جلد یکم.  ترجمه حسن مرتضوی.  نشر آگاه،  1387.

مالجو،  محمد.  «زنجیره ی انباشت سرمایه در ایران و بحران های ساختاری آن.»  پروبلماتیکا،  مهرماه 1395.

مالجو، محمد،  حسین راغفر،  فرشاد مومنی.  «نابرابری ها به حد انفجار رسیده اند.»  اخبار روز،  26 فوریه 2017.

مالجو،  محمد.  «پروژه ی اقتصاد سیاسی دولت یازدهم در بوته ی نقد:  مناسبات طبقاتی سرمایه داری بدون تولید سرمایه دارانه.»  نقد اقتصاد سیاسی،  4 اکتبر 2015.

مالجو،  محمد.  «بازگشت یقه آبی ها.»  مهرنامه، 11 اردیبهشت 1390.

محمودی،  لیلا.  «اقتصاد علیل و شعار پوچ مقاومت:  گفت و گو با ژاله وفا.» زمانه.  12 اردیبهشت 1396.

نیلی،  مسعود.  اقتصاد ایران به کدام سو می رود؟  انتشارات دنیای اقتصاد،  1394.

وهابی،  مهرداد.  «جایگاه سپاه در اقتصاد ایران».  اتحاد فداییان خلق ایران.  3 دی 1394.

وهابی،  مهرداد.  «اقتصاد سیاسی “بیماری ایرانی”:  در آ»دی بر شیوه ی هماهنگی ویرانگر.  نقد اقتصاد سیاسی .  مارس 2017.

هیودیس،  پیتر.  درک مارکس از بدیل سرمایه داری.  ترجمه حسن مرتضوی و فریدا آفاری.  نشر روزبهان. 1394.

Afary, Frieda, and Farzaneh Raji.  “The Rise, Decline and Return of Marxist-Feminism.”  March 2016.  Iranian Progressives in Translation.

Afary, Frieda. “A Critique of Thomas Piketty’s Capital in the 21st Century.”  Alliance of Syrian and Iranian Socialists, April 3, 2016.

Avent, Ryan,  The Wealth of Humans:  Work, Power and Status in the 21st Century.  St. Martin’s Press, 2016

Economist. “The Incarcerated Workforce.”  March 18, 2017, p. 26.

Economist.  “The Retreat of the Global Company.”  January 28, 2017, pp. 18-22

Economist.  “The Rise of the Superstars” and “Why Giants Thrive” in “A Special Report on the World’s Most Powerful Companies” in The Economist.  September 17, 2016.  pp.3-7.

Economist. “How Red Is Your Capitalism? Telling a State-Controlled from a Private Firm Can be Tricky.” In “Special Report on Business in China.” The Economist. September 12, 2015.

Economist.  State Capitalism’s Global Reach: New Masters of the Universe.” Economist. January 21, 2012.

Hudis, Peter.  Marx’s Concept of the Alternative to Capitalism.  Haymarket, 2013.

Kliman, Andrew.  The Failure of Capitalist Production.  Pluto Press, 2011.

Marx, Karl. Capital, Volume I.  Vintage, 1976.

Maloney, Susan.  Iran’s Political Economy Since the Revolution.  Cambridge University Press, 2015.

Nomani, Farhad and Shorab Behdad.  Class and Labor in Iran:  Did The Revolution Matter. Syracuse University Press, 2006.Piketty,  Thomas.  Capital in the 21st Century.  Belknap, 2014.

Roberts, Michael.  The Long Depression:  How It Happened, Why It Happened and What Happens Next.  Haymarket Books, 2016.

Vahabi, Mehrdad.   The Political Economy of Destructive Power.   Edward Elgar Publishing, 2004.